أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح شامل للمنظومة الضريبية، يستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، من خلال حزم متتالية من التسهيلات في المجالات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على البناء على نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مجتمع الأعمال من أجل تحقيق نتائج أكبر وأكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، عبر إطلاق حزمة ثانية من الإصلاحات التي تستهدف تحسين كفاءة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 27%، من خلال توسيع قاعدة الممولين وجذب ممولين جدد بشكل طوعي دون فرض أعباء إضافية، مع خطة لضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى منظومة الضرائب المبسطة والمتكاملة، بما يعزز من كفاءة التحصيل ويرفع مستوى الامتثال الضريبي.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن خطة لإنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة، تقدم خدمات متطورة وعالية الجودة للممولين، في إطار تطوير شامل لمنظومة الخدمات الحكومية المقدمة داخل القطاع المالي، بما يواكب المعايير الحديثة في الإدارة الضريبية.
كما أعلن كجوك عن إطلاق «كارت التميز الضريبي» للممولين الملتزمين، والذي يهدف إلى منح حوافز وخدمات إضافية للممولين الملتزمين، في خطوة تستهدف تشجيع الالتزام الطوعي وتقدير دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه الدولة نحو إصلاحات اقتصادية ومالية متكاملة، تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الإيرادات، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
